المجزوءة الثانية : ملف حول بناء الدولة
الحديثة في المغرب الكبير والمشرق العربي
اتخذ المغرب عدة إجراءات منها الإجراءات السياسية بعد سنة 1956 لبناء الدولة
الحديثة
I)- الأسس السياسية لبناء الدولة الحديثة بعد
حصول المغرب على استقلاله تضافرت الجهود لبناء صرح وعهد جديد والدولة الحديثة :
وفي هذا الإطار :
- تم إصدار قانون الحريات العامة سنة 1957 ثم
القانون الأساسي للمملكة.
- إنضم المغرب إلى هيئة الأمم المتحدة سنة 1958.
- تم إصدار أول دستور سنة 1962.
- تم تطبيق (التقويم الهيكلي) سنة 1983.
- تم تعديل الدستور وتنظيم الإنتخابات المحلية
والتشريعية وتعزيز مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان ما بين 1960و1998
- تم إحداث المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان سنة
1990 وإنشاء مؤسسة محمد الخامس لتضامن سنة 1999.
- نعم المغرب باستقرار سياسي منذ استقلاله بفعل انتقال
العرش بفعل الوراثة إلى الولد الأكبر سنا منه ذرية الملك والذي تتم مبايعته من طرف
الشعب المغربي.
II)- بعض مظاهر بناء الدولة الحديثة في المجال السياسي الفصل بين السلط في الدولة المغربية الحديثة
ü
تقسيم السلطان الى سلطة تشريعية يتخذها الشعب (البرلمان ومجلس
المستشارين) وسلطة تنفيذية وعلى رأسها الملك وسلطة قضائية مستقلة تابعة لوزارة
العدل.
- يرأس الوزير الأول الذي يعينه الملك الحكومة المغربية
المقترحة من طرف الوزير الأول على الملك وهي المسؤولة أمام الملك والبرلمان ويعرض
برنامجه الحكومي أمام البرلمان للمصادقة عليه.
- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وهو
الذي يضع القوانين الخاصة بها.
- النظام المغربي نظام ديموقراطي دستوري يأمن بالتعددية
الحزبية والعمل النقابي وتساهم الأحزاب والنقابات في تنظيم الحياة السياسية .وتمثل
الأحزاب في مجلس النواب حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها.
- لترسيخ الصرح تم إقرار مبدئي اللامركزية لتقريب
الإدارة من المواطنين وتوسيع مجال التدبير المحلي من خلال توزيع اختصاصات المجالس
المحلية وإحداث نظام جديد لإدارة المدن يكرس مبدأ وحدة المدينة.
- تتم حماية المصالح العمومية وتقوية المراقبة الخارجية
بواسطة الإفتحاص والمجالس الجهوية للحسابات.
- مظاهر بناء الدولة الحديثة في الميدانين
الإقتصادي والإجتماعيII
1)-
البنيات الإقتصادية التي أقامها المغرب لتقوية الدولة الحديثة بعض الإجراءات
الإقتصادية المدعمة للدولة الحديثة
* في الميدان الفلاحي
- إنشاء مركز الإستثمار الصناعي
- إنشاء مؤسسات عمومية لنظام القطاع الفلاحي.
- إنشاء مؤسسات عمومية لدعم القطاع الفلاحي.
- إنشاء شبكة من السدود.
- دعم الفلاحين على استعمال الوسائل الحديثة.
* في الميدان الصناعي
- إنشاء مكتب التنمية البشرية.
- إصدار قوانين للإستثمار الصناعي.
- تشجيع الإستثمارات الخاصة.
- إنشاء المكتب الوطني للتنمية الإقتصادية.
* في الميدان التجاري
- توسيع وتنويع شبكة المواصلات وتصنيفها.
- إصدار قانون تنظيم الأسعار.
- الإنتقال من الحمائية إلى التبادل الحر في إطار انخراط
المغرب في المنظمة العالمية للتجارة.
* في الميدان السياحي
- تجهيز المناطق السياحية.
- إنشاء القرض العقاري والسياحي.
- إنشاء المكتب الوطني للسياحة.
- تبني مشروع استقبال 10 ملايين سائح سنة 2010.
2)-
المظاهر الإجتماعية والسوسيوثقافية المدعمة
أ- بعض المنجزات الإجتماعية المدعمة
لبناء الدولة الحديثة محمد الخامس (1956-1961)
- إنشاء مؤسسات تعليمية وإنشاء جامعة محمد الخامس.
- إنشاء مجموعة من المستشفيات والمستوصفات. الحسن
الثاني (1961-1999)
- مواصلة بناء الجامعات والمعاهد العليا.
- إنشاء مجلس الشباب والمستقبل.
- بناء المستشفيات وتجهيزها بأجهزة حديثة. محمد السادس
من 1999 إلى الآن
- إنشاء مؤسسة محمد السادس لنهوض بالأعمال الإجتماعية
للتربية والتكوين.
- إحداث ديوان المظاليم.
- مواصلة محاربة مدن الصفيح.
-إعطاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
ب- المظاهر السوسيوثقافية لبناء الدولة
المغربية: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
* أهداف المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية :
- التصدي للعجز الإجتماعي الذي تعرفه الأحياء
الحضارية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصة.
- تشجيع الأنشطة المنتجة المدرة للدخل القاري
ولفرض الشغل.
- ابتكار حلول ناجعة للقطاع الغير المنظم.
- الإستجابة للحاجات الضرورية للأشخاص في وضعية
صعبة للحفاظ على كرامتهم.
* الركائز المرجعية الأساسية للمبادرة
الوطنية :
- الاشكالية الإجتماعية في المغرب والمتجلية في الفقر
والتهميش والظروف الصحية التي تعيشها فئات ومناطق مغربية.
- اعتماد سياسة عمومية مندمجة تتكامل فيها الأبعاد
السياسية الإجتماعية الإقتصادية التربوية الثقافية والبيئية.
- اعتماد خيار الإنفتاح للإنخراط في عالم يعرف
تحولات متسارعة وتغيرات عميقة ويفرض إكراهات وتحديات.
- الإنطلاق من العبر المستخلصة في تجارب المغرب
السابقة ومن النماذج الموفقة لبعض البلدان في مجال محاربة الفقر والإقصاء
الإجتماعي.